رداً على فتوى الدكتور القرضاوي بإباحة الموسيقى

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ...
أما بعد ..
فإني قد سبق وتكلمت عن حكم المعازف في رسالة مختصرة رددت بها على الموضوع الذي كان هذا رابطه ...
https://medicalclub.yoo7.com/t16055-topic
ولكن يأبى بعضُ الأفاضل إلا أن يبرز آراءً لبعض المعاصرين كالدكتور القرضاوي والغزالي لا يصح منها في ميزان العلم شيء يظن أنها أتت بما لم يأت به أحدٌ من العالمين ! .. فإليه أقول: إن لكل علم ناساً هم أهله وخاصته الذين يعلمون طرائقه وآليته, ومن أضر ما انتاب العلوم في زماننا هذا أن يقتحمها من ليس من أهلها .. وأخص بالذكر تحديداً الدكتور يوسف القرضاوي الذي نقل الأخ الكريم فتواه في المعازف ..فقد ساءتني جداً لما فيها من الخلط والخطأ والقصور .. ولا أتهم الشيخ –غفر الله لنا وله- بالتعمد في ذلك, فإن الله تعالى هو الأعلم بمكنونات الأنفس وما تخفي الصدور .. بيد أنه لا يسلمُ من الخطأ بشري حاشا المعصوم ... ولعل هذا الخطأ ليس إلا لكون الشيخ ليس من علماء الحديث, بل ليس من أهله حتى ..
فأنقل أجزاءً من فتواه ثم أعقبها بردي على كل جزء منها ..

قال الدكتور القرضاوي في معرض مناقشته لأدلة المحرمين للمعازف:

" واستدلوا بالحديث الذي رواه البخاري – معلقاً – عن أبي مالك أو أبي عامر الأشعري – شك من الراوي – عن النبي علنه الصلاة و السلام قال : « ليكونن قوم من أمتي يستحلون الحر (الحر : بكسر الحاء و تخفيف الراء - : أي الفرج ، و المعنى : يستحلون الزنى . و رواية البخاري : الخزّ.)
والحرير والخمر والمعازف». والمعازف: الملاهي ، أو آلات العزف.
والحديث و إن كان في صحيح البخاري : إلا أنه من « المعلقات » لا من « المسندات المتصلة »‌ و لذلك رده ابن حزم لانقطاع سنده ومع التعليق فقد قالوا : إن سنده و متنه لم يسلما من الاضطراب .
وقد اجتهد الحافظ ابن حجر لوصل الحديث ، ووصله بالفعل من تسع طرق ، و لكنها جميعاً تدور على راوٍ تكلم فيه عدد من الأئمة النقاد ، ألا و هو : هشام ابن عمار (النظر : تغليق التعليق – للحافظ ابن حجر : 5/17 – 22 ، تحقيق سعيد القزقي – طبع المكتب الإسلامي و دار عمار . ) . و هو – و إن كان خطيب دمشق و مقرئها و محدثها وعالمها ، ووثقه ابن معين و العجلي – فقد قال عنه أبو داود : حدث بأربعمائة حديث لا أصل لها .
وقال أبو حاتم : صدوق و قد تغير ، فكان كل ما دفع إليه قرأه ،‌ و كل ما لقنه تلقّن . و كذلك قال ابن سيار .
وقال الإمام أحمد : طياش خفيف .
وقال النسائي : لا بأس به ( و هذا ليس بتوثيق مطلق )
ورغم دفاع الحافظ الذهبي عنه قال : صدوق مكثر له ما ينكر (- انظر ترجمته في ميزان الاعتدال ( 4/302 ) ترجمة ( 9234 ) ، و في « تهذيب التهذيب » ( 51/11 – 54 ) . ) .
وأنكروا عليه أنه لم يكن يحدّث إلا بأجر !
ومثل هذا لا يقبل حديثه في مواطن النزاع ، و خصوصاً في أمر عمت به البلوى .
ورغم ما في ثبوته من الكلام ،‌فقي دلالة كلام آخر؛ فكلمة «المعازف » لم يتفق على معناها بالتحديد : ما هو ؟ فقد قيل : الملاهي ،وهذه مجملة ، وقيل : آلات العزف .
ولو سلّمنا بأن معناها : آلات الطرب المعروفة‌ بآلات الموسيقى . فلفظ الحديث المعلّق في البخاري غير صحيح في إفادة حرمة « المعازف » لأن عبارة « يستحلون » - كما ذكر ابن العربي – لها معنيان : أحدهما : يعتقدون أن ذلك حلال ، والثاني : أن تكون مجازاً عن الاسترسال في استعمال تلك الأمور ؛ إذ لو كان المقصود بالاستحلال : المعني الحقيقي ، لكان كفراً ، فإن استحلال الحرام المقطوع به – مثل الخمر والزنى المعبر عنه ب « الحر » كفر بالإجمال .
و لو سلمنا بدلالتها على الحرمة ، فهل يستفاد منها تحريم المجموع المذكور من الحر و الحرير و الخمر و المعازف ، أو كل فرد منها على حدة ؟ و الأول هو الراجح . فإن الحديث في الواقع ينعى على أخلاق طائفة من الناس : انغمسوا في الترف و الليالي الحمراء ، و شرب الخمور . فهم بين خمر نساء ، و لهو و غناء ، و خزّ و حرير . و لذا روي ابن ماجه هذا الحديث عن أبي مالك الأشعري بالفظ : « ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها ، يعزف على رؤوسهم بالمعازف و المعنيات ، يخسف الله بهم الأرض و يجعل منهم القردة و الخنازير » ،‌ و كذلك رواه ابن حبان في صحيحه ، و البخاري في تاريخه .
و كل من روي الحديث من طريق غير هشام ابن عمار ، جعل الوعيد على شرب الخمر ، و ما المعازف إلا مكملة و تابعة. " اهـ

هذا نص الشيخ بتمامه في مناقشة حديث المعازف الشهير .. وأبدأ بالرد على كل ما ورد في هذا الجزء مستعيناً بالله ومصلياً على نبيه ...
يتابع

أكمِل ... يسَّر الله لنا ولكم ،،،

قال الدكتور القرضاوي :
" والحديث و إن كان في صحيح البخاري : إلا أنه من « المعلقات » لا من « المسندات المتصلة »‌ و لذلك رده ابن حزم لانقطاع سنده .... وقد اجتهد الحافظ ابن حجر لوصل الحديث ، ووصله بالفعل من تسع طرق ، و لكنها جميعاً تدور على راوٍ تكلم فيه عدد من الأئمة النقاد ، ألا و هو : هشام ابن عمار (النظر : تغليق التعليق – للحافظ ابن حجر : 5/17 – 22 ، تحقيق سعيد القزقي – طبع المكتب الإسلامي و دار عمار . ) . و هو – و إن كان خطيب دمشق و مقرئها و محدثها وعالمها ، ووثقه ابن معين و العجلي – فقد قال عنه أبو داود : حدث بأربعمائة حديث لا أصل لها .
وقال أبو حاتم : صدوق و قد تغير ، فكان كل ما دفع إليه قرأه ،‌ و كل ما لقنه تلقّن . و كذلك قال ابن سيار .
وقال الإمام أحمد : طياش خفيف .
وقال النسائي : لا بأس به ( و هذا ليس بتوثيق مطلق )
ورغم دفاع الحافظ الذهبي عنه قال : صدوق مكثر له ما ينكر (- انظر ترجمته في ميزان الاعتدال ( 4/302 ) ترجمة ( 9234 ) ، و في « تهذيب التهذيب » ( 51/11 – 54 ) . ) .
وأنكروا عليه أنه لم يكن يحدّث إلا بأجر !
ومثل هذا لا يقبل حديثه في مواطن النزاع ، و خصوصاً في أمر عمت به البلوى . " اهـ

قلتُ (القائل إسلام) مستعيناً بالله: وهذا فيه من الخلط والإضطراب مالا يحصى ! .. فإني ههنا لن أطيل النفس بالدفاع عن الحديث المعلق عند البخاري وبيان أنه صحيحٌ بشهادة الأئمة النقاد ... فهذا يستلزم رداً مفصلاً .. ولكل مقام مقال .. وإنما أرد على الشيخ بردود مختصرة ناجعة..فأقول:
* أولاً: هذا الحديث قد روي من طريقين آخرين غير التسع التي ذكرها ابن حجر في "التغليق" وليس فيهما الراوي "هشام ابن عمار" الذي حمل عليه الشيخ ! أحدهما أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (جزء 3 صـ372) من طريق أبي بكر الإسماعيلي قال: وأخبرني الحسن أيضا , ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، ثنا بشر يعني ابن بكر، ثنا ابن جابر، عن عطية بن قيس قال: قام ربيعة الجرشي في الناس فذكر حديثا فيه طول، قال: فإذا عبد الرحمن بن غنم الأشعري، قلت: يمين حلفت عليها , قال: حدثني أبو عامر، أو أبو مالك، والله يمين أخرى حدثني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ليكونن في أمتي أقوام يستحلون " ... وفي حديث دحيم: " الخز، والحرير، والخمر، والمعازف ... الحديث " اهـ
قلت (القائل إسلام): وهدا إسنادٌ متصلٌ ليس فيه هشام بن عمار !
والطريق الثاني: أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (جزء 67 صـ189) أخبرنا أبو الفضل محمد بن إسماعيل أنبأ أبو القاسم احمد بن محمد بن محمد الخليلي ببلح أنا على بن أحمد بن محمد الخزاعى نا أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي نا عيسى بن ابن أحمد العسقلاني نا بشر بن بكر عن ابن جابر أنا عطية بن قيس الكلابي قال: قام ربيعة الجرشي في الناس فقال يا أيها الناس إن الله قد أحل كثيرا طيبا وحرم قليلا خبيثا ... حتى قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك والله يمين أخرى وما حدثني (5) أنه سمع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف .. " اهـ
قلت (القائل إسلام): وهدا إسنادٌ متصلٌ أيضاً وليس فيه هشام بن عمار ! فإدا تبين دلك فلا عبرة أصلاً بتشغيب الشيخ حول هشام ابن عمار إذ الحديث موصول من طريقين غير طريقه ! وبهذا يسقط اعتراضه .. ولعل الشيخ –غفر الله له- لعدم تخصصه بالحديث لم يقف على هذين الطريقين .. فإن ذلك من خواص المحدثين.
يتابع ..

جزاك الله خيرا

» رداً على فيلم المسمى (فتنة) الذي انتجه الصليبي الحاقد فيلدرز
» افضل طريق للبحث عن أي فتوى ومفصله
» فتوى الشيخ عطية صقر -رحمه الله- في شم النسيم